مقدمه

در چند سال گذشته بازار کار و رابطۀ کارفرما و کارگر از بی‌ثباتی اقتصاد ایران بی‌نصیب نبوده است. نوسانات اقتصاد کلان و محیط نامساعد فعالیتِ کسب‌وکارها، در کنار تصمیمات عجیبِ متصدیان بازار کار، شرایطی را ایجاد کرده است که کارفرما و کارگر هر دو ناراضی‌اند. نیروی انسانی، افزایش‌های دستمزد اعمال‌شده طبق قانون کار را جوابگوی افزایش هزینه‌های خود نمی‌داند، پس به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با کارفرما وارد گفت‌وگو و چانه‌زنی می‌شوند؛ طی سال‌های گذشته روند اعتراضات گروه‌های کارگری نسبت به نرخ افزایش دستمزد فزونی داشته است.

درخواست نیروی انسانی در بسیاری از صنایع (به‌خصوص صنایعی که حاشیه سود بالاتری دارند) بسیار بالاتر از درصد افزایش حقوق و دستمزد اعلامی از سوی وزارت کار در سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که در دو ماه اخیر، عمدۀ اعتراضات نسبت به سطح دستمزدهای دریافتی، تا حد زیادی به افزایش نسبی حقوق و دستمزد انجامیده است و قابل پیش‌بینی است که این روند ادامه خواهد یافت. نتیجۀ طبیعی، برآمدن اتحادیه‌های کارگری مستقل، تضعیف نقش تنظیم‌گری دولت در بازار کار است. اگرچه پیش‌تر، نقدهای بسیاری به نقش پررنگ و همه‌جانبۀ دولت در رابطۀ کارفرما و کارگر شده است، اما تغییر کلی سازوکار تعیین دستمزدها و وجود برخی تقاضاهای بسیار بالای افزایش حقوق، لزوماً جایگزین مناسبی برای وضعیت قبلی نیست، به‌ویژه اگر بی‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان را تشدید کند.

سیر تحول تغییرات وظایف متولی اصلی سامان‌دهی رابطۀ کسب‌وکارها و نیروی کار، به‌گونه‌ای بوده است که در دهه‌های گذشته، وزارت‌ رفاه و تعاون در وزارت کار ادغام شده است. اگرچه در قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فراهم‌سازی بستر مناسب بر ای کارآفرینان و مدیریت فضای کسب‌وکار و بهبود آن به عنوان بخشی از وظایف این بخش از نهاد حاکمیتی اعلام شده است، اما سال‌هاست که کسب‌وکارهای بخش خصوصی از حمایت کافی در بدنۀ سیاست‌گذاری برخوردار نیستند، و بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان حیات آن‌ها را تهدید می‌کند.

سرمایۀ انسانی و تأثیرات آن بر بهره‌وری مهم‌ترین بخش موتور رشد در اقتصادهای توسعه‌یافته است. سهم نیروی انسانی از تولید ناخالص داخلی نسبت مستقیم با توسعه‌یافتگی اقتصاد دارد. این در حالی‌ست که رویکرد قانون‌گذار در ایران، همواره افزایش این سهم خارج از تعادل اقتصاد و حتی تغییر مشارکت نیروی کار بوده است.

مجموعۀ عوامل فوق، لزوم شناخت کلیاتی از بازار نیروی کار را برای هر فعال اقتصادی نشان می‌دهد. کمتر دیده‌ شده که در طرح‌های امکان‌سنجی برای پروژه‌ها، بحث نیروی کار سرفصل مستقلی را به خود اختصاص دهد؛ یعنی، همواره مفروض است که نیروی کار کافی و به قیمت‌های مناسب در دسترس خواهد بود. این گزارش با شرح ابعاد مختلف بازار کار ایران از منظر اقتصاد کلان، می‌کوشد تا به شناخت کسب‌وکارها از بازار نیروی کار و مشخصه‌های اصلی آن کمک کوچکی کند تا بنگاه‌ها سیاست‌ درستی در قبال انتخاب و نگهداشت نیروی انسانی اتخاذ کنند.

برای دانلود فایل گزارش اقتصادی بازار کار وارد لینک زیر شوید.