سیاست مالی توسط دولت و از طریق ایجاد تغییر در درآمد‌ها و هزینه‌های خود برای افزایش اشتغال و تولید و کنترل تورم اعمال می‌شود. ابزارهای اجرای این سیاست شامل مالیات‌‌‌ها، یارانه‌‌‌ها و افزایش مخارج دولت است.

آشنایی با سیاست‌های مالی دولت

رشد اقتصادی یا افزایش درآمد ملی، کنترل تورم و بهبود وضعیت اشتغال از اصلی‌‌‌ترین اهداف اقتصاد کلان هستند. مداخلات دولت در اقتصاد، حداقل در ظاهر به دلیل تحقق این امور انجام می‌‌‌شود. در راستای تحقق این اهداف ابزارهای مختلفی به کار گرفته خواهند شد که از جمله‌‌‌ی آن‌‌‌ها می‌‌‌توان به سیاست‌‌‌های مالی دولت‌‌‌ها اشاره کرد. برای این‌که وضعیت اقتصادی روبه‌رشد باشد و میزان درآمد مردم و تورم در حد متعادلی قرار گیرد، دولت‌ها از سیاست‌های مالی بهره می‌برند. سیاست‌های مالی با تنظیم هزینه‌ها و درآمد‌های دولت در راستای کنترل تورم و افزایش سطح اشتغال و رشد اقتصادی اعمال می‌شود. اگر رکود در جامعه رخ‌داده باشد دولت‌ها سیاست‌های مالی انبساطی را در پیش می‌گیرند، تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و موجب رونق تولید شود. در این مقاله تعریفی در خصوص سیاست‌های مالی دولت ارائه خواهیم کرد و ابزار‌ها و تأثیرات آن بر اقتصاد را بررسی خواهیم کرد. تا پایان همراه آکادمی دانایان باشید.

سیاست مالی چیست؟

در مقاله‌‌‌ی مربوط به سیاست‌‌‌های پولی با تعریف و ابزارهای آن که در دست بانک مرکزی است، آشنا شدید. بانک مرکزی با ایجاد تغییرات در بازار پول به کنترل تورم و نقدینگی کمک می‌کند. اما سیاست مالی باسیاست پولی متفاوت است. سیاست‌های مالی به علت تلاقی اقتصاد با سیاست به وجود آمده‌اند. دولت‌ها برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود هزینه‌ها و درآمد‌های خود را تغییر می‌دهند. هزینه‌های دولت شامل پرداخت‌های دولت برای تأمین کالاها و خدمات مصرفی یا سرمایه‌‌‌گذاری خود است. هزینه‌های عمومی و یا حقوق کارکنان دولت و… از زیرمجموعه‌‌‌های این هزینه‌‌‌ها هستند.

بخش اصلی درآمدهای دولت شامل مالیات است. البته این منبع درآمد در کشورهای نفتی به‌‌‌عنوان دومین منبع درآمدی شناخته شده و بیشتر بودجه‌‌‌ی کشورهای نفتی، خصوصاً کشورهای درحال‌توسعه وابسته به درآمد نفتی است. دولت با تغییر ابزار‌های در دسترس خود سیاست‌های مدنظر را اعمال می‌کند تا به نتیجه دلخواه دست یابد. از طرفی همان‌طور که سیاست‌های پولی در کشور‌های مختلف بر اساس اهداف مختلف پیاده‌سازی می‌شود، سیاست‌های مالی نیز می‌‌‌توانند اهداف متعددی را در کشورهای مختلف دنبال کنند.

ابزارهای سیاست مالی

ابزار‌های دولت برای اعمال سیاست‌های مالی به سه دسته تقسیم می‌شوند.

1. نرخ مالیات: در یک حالت کلی درآمد دولت شامل مالیات، انتشار اوراق، فروش منابع طبیعی و دارایی‌ها و… است. مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌ها در اکثر کشورهای جهان مالیات است. دولت‌هایی که برنامه‌ریزی صحیحی برای مصرف مالیات دارند این اجازه را از مردم می‌گیرند که مالیات بیشتری اخذ کنند. کشور‌های اروپایی به علت اینکه ثابت کرده‌اند که می‌توانند مالیات دریافتی را به بهینه‌ترین حالت ممکن هزینه کنند، نرخ‌‌‌های بالای مالیاتی را بر درآمدها و سود شرکت‌‌‌ها وضع می‌‌‌کنند. البته در اسناد بودجه و درآمد و هزینه‌‌‌های آن‌‌‌ها کاملاً مشخص خواهد شد که عواید ناشی از هر پایه‌‌‌ی مالیاتی در چه مواردی هزینه خواهد شد.
2. مخارج دولت: مخارج دولت در بودجه سالانه مشخص می‌شود. بودجه معمولاً با درنظرگرفتن تمام ابعاد و توانایی‌های جمعی در یک کشور تدوین می‌شود. تدوین اشتباه آن مسیر سیاست‌‌‌های پولی و مالی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد؛ مخارج دولت یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای اعمال سیاست‌های مالی است.
3. پرداخت‌های انتقالی: پرداخت‌ها انتقالی شامل هزینه‌های بدون بازگشت دولت مانند پرداخت‌های تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، یارانه و یا کمک‌های بلاعوض هستند. معمولاً در زمان رکود این هزینه‌ها افزایش می‌‌‌یابد و در زمان رشد اقتصادی میزان آن کاهش خواهد یافت.

سیاست مالی انبساطی

سیاست‌های مالی انبساطی زمانی اتخاذ می‌شود که دولت قصد داشته باشد در مسیر تحرک تقاضا قدم بردارد. یکی از اقداماتی که دولت‌‌‌ها می‌توانند در راستای سیاست مالی انبساطی انجام دهند، کاهش مالیات است. کاهش مالیات درآمد در دسترس مردم را افزایش می‌دهد و باعث تحریک تقاضا در بازار می‌شود. اما ممکن است در این صورت هزینه‌های دولت از درآمدهایش پیشی بگیرد. دولت‌ها در این شرایط به استقراض از بانک مرکزی، استقراض از بانک‌‌‌ها یا فروش دارایی‌های خود برای تأمین کسری بودجه اقدام خواهد کرد.

سیاست مالی انقباضی

این نوع از سیاست‌های مالی زمانی اتخاذ می‌شود که نرخ اشتغال در سطح بالایی قرار دارد و ممکن است تقاضای روبه‌رشد اقتصاد منجر به افزایش مستمر قیمت‌ها و تورم شود. در این حالت دولت با افزایش نرخ مالیات و کاهش هزینه‌های خود سیاست‌‌‌های انقباضی را دنبال می‌‌‌کند تا هم هزینه‌های خود را پوشش دهد و هم از بروز تورم و یا ادامه روند تورمی جلوگیری کند.

سیاست مالی بودجه‌‌‌ی متوازنه

در این سیاست مالیات‌‌‌ها و هزینه‌‌‌ها به یک اندازه افزایش خواهند یافت و در کل نمی‌‌‌توان گفت که سیاست مالی اتخاذ شده انبساطی یا انقباضی بوده است؛ اما به‌واسطه‌ی تفاوت در ضریب فزاینده‌‌‌ی افزایش مخارج و افزایش مالیات‌‌‌ها، در کل تولید ناخالص داخلی رشد پیدا خواهد کرد.

تفاوت سیاست پولی و مالی

سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود و مستقیماً عرضه پول را با ابزار‌هایی مانند نرخ بهره و یا نرخ سپرده قانونی افزایش یا کاهش می‌دهد تا روند تورمی را در کشور کنترل کند. همچنین در زمان رکود به افزایش عرضه پول می‌پردازد تا تولید افزایش یابد. اما سیاست‌های مالی توسط دولت‌‌‌ها و سازمان برنامه‌‌‌وبودجه دنبال می‌‌‌شود که عمدتاً شامل تحرکات مالیاتی و یارانه‌ای است. این سیاست‌ها معمولاً در بودجه کشور تعیین می‌شوند تا سطح اشتغال و درآمد در کشور را بهبود ببخشند.

مکاتب اقتصادی و سیاست‌‌‌های مالی

کینزین‌ها بر این عقیده هستند که اعمال سیاست‌های مالی سه مسئله را در کشور تحت‌تأثیر قرار می‌‌‌دهد.

1. تخصیص: با اتخاذ تصمیمات سیاسی – اقتصادی صحیح توسط دولت تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مختلف می‌تواند منجر به نتایج درخشانی در جامعه شود؛ بنابراین سیاست‌های مالی دولت باید به نحوی باشد که تخصیص منابع به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.
2. توزیع: سیاست‌های مالی دولت می‌تواند مستقیماً توزیع درآمد در کشور را کنترل کند. همواره دولت است که تصمیم می‌گیرد به کدام بخش یارانه تخصیص دهد و از کدام بخش مالیات بیشتری دریافت کند؛ بنابراین حال که دولت را به‌عنوان تصمیم‌گیرنده توزیع درآمد در کشور در نظر گرفته‌ایم باید بهترین روش برای توزیع درآمد را به آن پیشنهاد دهیم.
3. تثبیت: سیاست‌های مالی از دید کینزی‌ها بهترین نوع سیاست برای تثبیت تقاضای کل در جامعه است. درحالی‌که اقتصاددانان کلاسیک و پول‌گرایان سیاست‌های مالی را به‌عنوان ابزاری برای تثبیت تقاضای کل در جامعه قبول ندارند.

سخن پایانی درباره‌‌‌ی سیاست‌‌‌های مالی

سیاست‌های مالی و پولی، ابزار‌های نهادهای اقتصادی (بانک مرکزی و دولت) کشور هستند تا روند تورمی را در کشور کنترل کنند و بستر‌های لازم برای حرکت به سمت رشد و توسعه را فراهم آورند. همان قدر که تورم می‌تواند مانع پیشرفت یک کشور شود، سکون بازارهای یک کشور که نشان‌دهنده رکود است نیز می‌تواند کشور را اهداف خود دور کند. بانک مرکزی با کنترل بازار پول و دولت با اجرای سیاست‌های مالی از طریق تغییر درآمد و هزینه خود از ورود اقتصاد به هرکدام از این وضعیت‌ها جلوگیری می‌کند. سیاست‌‌‌های مالی دو حالت کلی انبساطی و انقباضی را دارند که در نگاهی کلی شامل افزایش یا کاهش مخارج دولت در اقتصاد می‌‌‌شوند.

برای ورود به صفحه‌ی اصلی وارد شوید.