تعریف حاکمیت شرکتی

ازآنجایی‌که منافع گروه‌های ذی‌نفع با هم متفاوت و گاهی در تضاد است، عوامل یک شرکت اعم از مدیران، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و … اغلب سیاست‌ها و سازوکار‌هایی را برای مدیریت مؤثرتر روابط با ذی‌نفعان اتخاذ می‌کنند که به آن حاکمیت شرکتی می‌گویند. این مکانیسم‌ها شامل شناسایی، اولویت‌بندی و درک منافع گروه‌های ذی‌نفع و براین‌اساس، مدیریت روابط شرکت با این گروه‌ها است. به بیان دیگر سیستم‌های کنترل داخلی و رویه‌هایی که شرکت‌ها توسط آن‌ها مدیریت می‌شوند، حاکمیت شرکتی نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این سیستم‌ها چارچوبی را ارائه می‌دهند که حقوق، نقش‌ها و مسئولیت‌های گروه‌های مختلف، مقام پاسخگویی و نظارت آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در یک سازمان تعریف می‌کند.

در واقع، حاکمیت شرکتی تنظیم بدهی‌ها، ترازنامه‌ها و مشوق‌هایی است که یک شرکت برای به‌حداقل‌رساندن تضاد منافع ذی‌نفعان مختلف و مدیریت منافع بین سهام‌داران داخلی و خارجی نیاز دارد. شیوه‌های حاکمیت شرکتی در بین کشورهای مختلف یا حتی حوزه‌های قضایی درون یک کشور، دارای تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است. سیستم‌های حاکمیت شرکتی که در اکثر نقاط جهان به کار گرفته می‌شود، اغلب انعکاس‌دهنده‌ی تئوری محوریت سهام‌دار (Shareholder theory) یعنی تمرکز بر به‌حداکثر‌‌رسانی سود یا تئوری ذی‌نفعان (stakeholder theory) یعنی عدم تمرکز صِرف بر سود و همچنین تأثیرات عوامل تاریخی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی و سایر عوامل تأثیرگذار بر مدیریت شرکت‌هاست. در ادامه تفاوت بین این دو نظریه را شرح می‌دهیم.

تئوری محوریت سهام‌دار در مقابل تئوری ذی‌نفعان

اصطلاح سهام‌دار و ذی‌نفع گاهی به‌جای هم استفاده می‌شود، اما در واقع دارای تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی با یکدیگر هستند. سهام‌دار (shareholder) کسی است که بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارد، درحالی‌که ذی‌نفع (stakeholder) مفهومی گسترده‌تر است، یعنی کسی که منافعش اعم از سرمایه، شغل، اعتبار و… به هر نحوی تحت‌تأثیر عملکرد شرکت یا پروژه قرار می‌گیرد. به عبارت بهتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت، هر سهام‌دار یک ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفع است. اما لزوماً هر ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفعی سهام‌دار شرکت نیست.

بزرگ‌ترین تفاوت بین این دو این است که سهام‌داران بر بازده سرمایه‌ی خود تمرکز دارند و در تئوری محوریت سهام‌دار (shareholder theory)، فرض بر این است که وظیفه‌ی اصلی مدیران شرکت به حداکثر رسانی سود سرمایه‌گذاران است. اما برعکس ذی‌نفعان که فقط بخشی از آنان سهام‌داران‌اند و بخش دیگر سایر ذی‌نفعان اعم از مدیران، کارمندان، مشتریان، تأمین‌کنندگان و… هستند، بیشتر نگران عملکرد شرکت از دیدگاه کلی هستند نه صرفاً بازده مالی، پس در تئوری ذی‌نفعان (stakeholders theory) توجه به سمت نحوه‌ی عملکرد کلی شرکت در ارتباط با منافع کلیه‌ی افرادی است که تحت‌تأثیر آن قرار دارند.

ازآنجاکه در بسیاری از مواقع، منافع این دودسته، یعنی سهام‌داران و ذی‌نفعان با هم در تضاد واقع می‌شود، رویکرد حاکمیت شرکتی، به‌عنوان چهارچوبی برای مدیریت روابط میان همه‌ی ذی‌نفعان و حفظ منافعشان، اغلب می‌تواند مایل به یکی از این دو نظریه باشد، اما ممکن است ترکیبی از این دو را نیز دربر داشته باشد. البته در نهایت تقریباً همه شرکت‌ها با هر رویکردی در سیستم حاکمیت شرکتی، برای موفقیت بلندمدت خود به مشارکت تعدادی از سهام‌داران وابسته‌اند. توجه به این تضاد منافع، هنگام تجزیه‌وتحلیل یک سیستم حاکمیت شرکتی برای متخصصان سرمایه‌گذاری ملاحظات مهمی در برخواهد داشت.

توصیه می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با انواع ذی‌نفعان و منافع هرکدام، به مقاله‌ی «ذی‌نفعان در شرکت‌ها چه کسانی هستند» مراجعه فرمایید.

اهمیت شیوه‌های حاکمیت شرکتی

ضعف حاکمیت شرکتی (Weak corporate governance) موضوعی رایج در ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها است. فقدان نظارت مناسب توسط هیئت‌مدیره، حمایت ناکافی از سهام‌داران اقلیت و اقدامات محرّک که پذیرش ریسک بیش از حد را بین افراد ترویج می‌کنند، تنها چند نمونه از ضعف‌های مدیریتی است که می‌تواند برای شرکت‌ها مشکل‌ساز شود.

شیوه‌های ضعیف حاکمیت شرکتی، در چند دهه‌ی گذشته منجر به چندین رسوایی معروف حسابداری و ورشکستگی شرکت‌های مشهوری شده است، تا جایی که این موضوع به‌عنوان عامل مهمی در بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ تشخیص داده شد. درنتیجه برای حل این‌گونه مشکلات، نیاز به وجود مقرراتی در راستای ترویج شیوه‌های حاکمیتی قوی‌تر و حمایت از بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران احساس شد. دانشگاهیان، سیاست‌گذاران و سایر متخصصان، اصول حاکمیت شرکتی را که برای تضمین بازارهای سرمایه‌ی سالم و ثبات سیستم مالی ضروری است، شناسایی کرده‌اند. جامعه‌ی مالی نیز اهمیت حاکمیت شرکتی را به‌خوبی درک کرده است. امروزه ارزیابی سیستم حاکمیت شرکتی، از جمله درنظرگرفتن تضاد منافع (conflicts of interests) و شفافیت عملیات (transparency of operations) به عاملی اساسی در فرایند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

تاریخچه‌ی تصویب قوانین حاکمیت شرکتی

در دهه‌ی ۱۹۹۰، دو گزارش تحت عنوان گزارش Cadbury و اصول اولیه‌ی حاکمیت شرکتی منتشر شد که در شکل‌گیری قوانین حاکمیت شرکتی در جهان تأثیرگذار بود. در سال ۱۹۹۱، کمیته‌ای در بریتانیا توسط شورای گزارشگری مالی، بورس لندن و انجمن حسابداری برای بررسی جنبه‌های مالی «حاکمیت شرکتی» تأسیس شد. سال بعد از آن گزارش کمیته – معروف به Cadbury Report – حاکمیت شرکتی را صرفاً به‌عنوان “سیستمی که شرکت‌ها توسط آن هدایت و کنترل می‌شوند” تعریف نمود. تمرکز این گزارش صرفاً بر مسئولیت‌های هیئت‌مدیره، سهام‌داران و حسابرسان شرکت‌ها بود و سهام‌داران به طور ضمنی به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی معرفی شدند.

در سال ۱۹۹۹، سازمان بین‌المللی همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، اصول اولیه‌ی حاکمیت شرکتی را تصویب نمود که در آن دامنه‌ی حاکمیت شرکتی، به مراقبت از منافع سایر ذی‌نفعان – به‌ویژه کارکنان، اعتباردهندگان و تأمین‌کنندگان – گسترش یافت. بر اساس مصوبه‌ی OECD، “حاکمیت شرکتی شامل مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت، هیئت‌مدیره، سهام‌داران آن و سایر ذی‌نفعان یک شرکت است.” اصول حاکمیت شرکتی که در سال ۲۰۰۴ و یکبار دیگر هم در سال ۲۰۱۵ مورد بازنگری قرار گرفت، نتایج مثبت بالقوه را در شیوه‌های درست حاکمیت شرکتی، از جمله ثبات بازارهای مالی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرارداد. این اصول شامل استانداردها و دستورالعمل‌هایی است که برای ارزیابی و بهبود چارچوب حاکمیت شرکتی در سراسر جهان طراحی شده است.

نتیجه‌ی به‌کارگیری قوانین حاکمیت شرکتی

شواهد نشان می‌دهد حرکت به سمت همگرایی جهانی سیستم‌های حاکمیت شرکتی در حال انجام است. از یک سو پذیرش و به‌کارگیری عملی اصول حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف، روند افزایشی را نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، تعدادی از کشورها قوانینی را برای جلوگیری از تخلفات شرکتی و رسوایی‌های حسابداری در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ اجرا کردند. این مصوبه، یک قانون است که مقررات حسابرسی و مالی گسترده‌ای را برای کمک به محافظت از منافع سهام‌داران، کارمندان و مردم در برابر اشتباهات حسابداری و شیوه‌های مالی تقلبی ایجاد کرده است.

اگرچه این مقررات در همه‌جا کاملاً یکسان نیستند، اما هدف همگی آنها بهبود کنترل‌های درون‌سازمانی و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به افشای اطلاعات مالی است. از سوی دیگر ابتکارات آژانس‌های بین‌المللی برای ایجاد اجماع بیشتر بین کشورها در مورد اصول مهم حاکمیت شرکتی است. به‌عنوان‌مثال، این اصول توسط بیش از ۳۰ کشور عضو تصویب شده است و طیف وسیعی از مدل‌های حاکمیت شرکتی را در بر می‌گیرد. اصول حاکمیت شرکتی، اتخاذ یک مدل واحد را برای همه الزامی یا حتی آن را ترویج نمی‌کند. در عوض، این اصول به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند توسط طیف وسیعی از شرکت‌ها اتخاذ شوند.

انواع روابط در حاکمیت شرکتی

در زندگی روزمره‌ی خود به فراوانی نمونه‌هایی از رابطه‌ی صاحب حق – نماینده (principal–agent relationship) را مشاهده می‌کنیم، مثلاً فردی که مالک یک دارایی است تصمیم‌گیری درباره‌ی سرمایه‌گذاری یا معامله‌ی آن دارایی را به یک کارگزار یا شرکت سرمایه‌گذاری می‌سپارد، یا صاحب حقی نماینده یا نمایندگانی را برای انجام کار یا خدمتی خاص استخدام کند تا به‌جای او درباره‌ی نحوه‌ی انجام آن تصمیم بگیرند. رابطه‌ی وکیل و موکل یا صاحب حق و نماینده شامل تعهدات، اعتماد و انتظار وفاداری است. دراین‌رابطه، از وکیل (نماینده) انتظار می‌رود که در راستای منافع موکل (صاحب حق) عمل کند. مثلاً فردی حقیقی یا حقوقی که به شرکتی برای مدیریت سرمایه‌اش وکالت می‌دهد، یا در شرکت‌های سهامی که سهام‌داران متعدد دارد، مدیران به نمایندگی از سهام‌داران و سرمایه‌گذاران، برای امور شرکت یا نحوه‌ی اداره‌ی سرمایه‌ها تصمیم می‌گیرند، پس باید حافظ منافع سرمایه‌گذاران یا سهام‌داران باشند.

همان گونه که در مقاله‌ی «ذی‌نفعان شرکت‌ها چه کسانی هستند» اشاره نمودیم، گروه‌های متفاوتی از ذی‌نفعان درون و برون‌سازمانی در تعاملات یک شرکت وجود دارند که گاه منافعشان در تضاد با هم واقع می‌شود. درصورتی‌که شرکت‌ها برای مدیریت بهتر این روابط، از اصول و استانداردهای حاکمیت شرکتی استفاده نکنند، شاهد بروز مشکلات متعدد ناشی از ضعف مدیریت خواهند بود. حال قصد داریم ببینیم این روابط به‌طورکلی از چه نوع‌اند و تضاد منافع بین طرفین در چه ابعادی بروز می‌کند.

تئوری نمایندگی (agency theory) بیانگر این است که در یک شرکت، روابط ذی‌نفع – نماینده، پتانسیل تعارض بین دو طرف را در خود دارد. در ادامه چند نمونه از مواردی که موجب تضادهای احتمالی می‌شوند، بررسی می‌کنیم:

رابطه‌ی سهام‌دار – مدیر (Shareholder and Manager/Director Relationships)

در شرکت‌های سهامی اغلب، سهام‌داران مسئولیت تصمیم‌گیری برای شرکت را به مدیران می‌سپارند. بر اساس تئوری محوریت سهام‌دار (shareholder theory) که قبلاً موردبحث قرار گرفت، وظیفه اصلی مدیران این است که در جهت منافع سهام‌داران بیشترین تلاش را به عمل‌آورند. اما در برخی شرایط خاص، ممکن است مدیران به دنبال به حداکثر رساندن منافع شخصی خود (مثلاً پاداش و امتیازات ویژه) باشند که این منافع در تضاد با منافع سهام‌داران واقع شود. اصول حاکمیت شرکتی بر دریافت پاداش مناسب توسط مدیران به جهت ایجاد انگیزه در آنان برای حفظ منافع سهام‌داران و ترجیح حقوق آنان به منافع شخصی خود، تأکید دارد.

منافع سهام‌داران و مدیران می‌تواند باتوجه‌به میزان تحمل ریسکشان متفاوت باشد. گاه ممکن است سهام‌داران بخواهند ریسک نسبتاً بالایی را بپذیرند تا به سود بیشتری دست یابند، اما مدیران معمولاً در تصمیم‌گیری‌های شرکتی خود ریسک‌گریزترند تا بتوانند بهتر از وضعیت شغلی خود محافظت کنند که این رفتار ممکن است در راستای هدف ایجاد بازده بالاتر در شرکت نباشد. از سوی دیگر، مدیران در مقایسه با سهام‌داران اغلب دسترسی بیشتری به اطلاعات مربوط به کسب‌وکار و عملیات درون‌سازمانی دارند. چنین «عدم تقارن اطلاعاتی» (دسترسی نابرابر به اطلاعات)، تصمیم‌گیری‌های استراتژیک را برای مدیران آسان‌تر می‌کند که لزوماً به نفع سهام‌داران نیست و توانایی سهام‌داران را برای اِعمال کنترل، ضعیف می‌کند. اصول حاکمیت شرکتی استانداردهایی برای شفافیت داده‌ها و دسترسی برابر همه به اطلاعات را تعیین نموده است.

هنگامی که هیئت‌مدیره تحت‌تأثیر افراد درون سازمان قرار می‌گیرد، ممکن است تضاد منافع دیگری بین سهام‌داران و مدیران ایجاد شود. در این صورت ممکن است توانایی هیئت‌مدیره در انجام صحیح نقش نظارتی و کنترلی خود با مشکل مواجه شود. اشکال دیگری هم که در این نوع رابطه مشاهده می‌شود این است که اگر مدیران، منافع برخی سهام‌دارانِ بانفوذ خاصی را به منافع سایر سهام‌داران ترجیح دهند، ممکن است تضاد منافع رخ دهد. اصول حاکمیت شرکتی در تلاش برای کاهش تبعیض و یکسان‌سازی حقوق کلیه‌ی سهام‌داران است. قواعد حاکمیت شرکتی با اجبار گزارش‌دهی‌های متعدد در فواصل زمانی منظم، تلاش می‌کند شرکت‌ها را از انحراف از معیار‌های تعیین‌شده باز دارد.

روابط سهام‌دار اقلیت و سهام‌دار عمده (Controlling and Minority Shareholder)

در شرکت‌هایی که سهام‌دار خاصی دارای درصد بزرگی از سهام است، ممکن است تضاد منافع بین سهام‌داران عمده و اقلیت ایجاد شود. در چنین ساختارهای مالکیتی، نظرات سهام‌داران اقلیت غالباً تحت‌تأثیر سهام‌داران کنترل‌کننده (عمده) قرار می‌گیرد یا منافعشان در تضاد با آنان واقع می‌گردد. سهام‌داران اقلیت اغلب کنترلی بر مدیریت ندارند و در انتصابات مدیران یا در معاملات عمده که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر ارزش سهام آنها داشته باشد، صدایشان شنیده نمی‌شود. به‌عنوان‌مثال، برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره در روش یک رأی به‌ازای هر سهم، سهام‌داران عمده به‌وضوح بیشترین نفوذ را در انتخابات هیئت‌مدیره دارند و سهام‌داران اقلیت با تعداد نمایندگان بسیار کمتر در هیئت‌مدیره، کنترل چندانی بر تصمیمات نخواهند داشت.

تصمیمات اتخاذ شده توسط سهام‌داران عمده یا نمایندگان آنان در هیئت‌مدیره می‌تواند بر عملکرد شرکت و در نتیجه بر ثروت سهام‌داران خرد نیز تأثیر بگذارد. در معاملات تصاحبی که یک شرکت به‌طور کامل شرکت دیگری را می‌خرد یا در خود ادغام می‌کند، موقعیت‌های معاملاتی و بازارگردانی قابل‌توجهی برای سهام‌داران عمده ایجاد می‌شود.

معاملات با اشخاص وابسته به سهام‌داران عمده (Related-party transactions)

نمونه دیگری که ممکن است منافع سهام‌دار عمده بر منافع سهام‌داران خرد ترجیح داده شود معاملات با اشخاص وابسته به سهام‌داران عمده است. در چنین رابطه‌ای ممکن است سهام‌دار عمده منافع مالی خود را در معامله‌ی شرکت با شخص یا شرکت ثالثی ببیند که آن معامله با اهداف اصلی شرکت یا سهام‌داران خرد در تضاد باشد. مثلاً سهام‌دار عمده، معامله‌ای را با یک شرکت تأمین‌کننده ترتیب می‌دهد که متعلق به خود او یا نزدیکان وی است که به‌موجب آن، ممکن است منافع مضاعفی در اختیار سهام‌دار عمده قرار بگیرد که برخی از آنان در تضاد با قوانین حاکمیت شرکتی باشد و در مجموع به ضرر سایر سهام‌داران تمام شود. اصول حاکمیت شرکتی سعی دارد با ایجاد شفافیت در گزارش‌های حسابداری، از شکل‌گیری چنین روابطی بکاهد.

نوع دیگری از مشکلات تضاد منافع میان سهام‌داران خرد و کلان، در شرکت‌هایی است که سهام طبقه‌بندی‌شده (multiple share classes) دارند. مثلاً سهام معمولی و سهام ویژه یا دارای حق رأی یا بدون حق رأی که در این مورد اغلب مؤسسان اولیه‌ی شرکت، مدیران اجرایی یا عوامل کلیدی درون سازمان دارندگان سهام باکلاس ویژه‌اند که به آنان مزیت حق رأی می‌دهد. شرکت‌های سهامی علی‌بابا و فیس‌بوک (هرکدام با دو کلاس سهم) و Comcast و Google (هرکدام با سه کلاس سهم) از شرکت‌های مشهور با این نوع ساختار مالکیت‌اند.

روابط مدیر و اعضای هیئت‌مدیره (Manager and Board Relationships) در حاکمیت شرکتی

باتوجه‌به اینکه هیئت‌مدیره معمولاً برای اداره شرکت به مدیریت متکی است، در صورت ارائه اطلاعات محدود به هیئت‌مدیره توسط مدیر، نقش نظارتی هیئت‌مدیره می‌تواند ناقص بماند. این تضاد به‌ویژه برای اعضای هیئت‌مدیره‌ای که غیرموظف‌اند و در جریان عملیات روزانه‌ی شرکت درگیر نیستند، بیشتر مشهود است. در چنین شرایطی، حاکمیت شرکتی اختیار عزل و نصب مدیر را به‌عنوان سازوکاری نظارتی به هیئت‌مدیره تفویض کرده است.

منافع سهام‌داران در مقابل اعتباردهندگان

سهام‌داران معمولاً به دلیل کسب سود از باقیمانده‌ی درآمدهای شرکت به‌ازای سهمشان، به دنبال رشد در سودآوری شرکت‌اند. در صورت عملکرد بسیار ضعیف شرکت، بازپس‌گیری بدهی‌ها با خطر نکول (عدم پرداخت) مواجه می‌شود. از منظر سرمایه‌گذاری، سهام‌داران احتمالاً پروژه‌های پرریسک‌تر با پتانسیل بازده بالاتر را ترجیح می‌دهند، درحالی‌که اعتباردهندگان احتمالاً عملکرد پایدارتر و فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر را برای شرکت ترجیح می‌دهند. بنابراین در میزان ریسک‌پذیری سهام‌داران و اعتباردهندگان، در مورد سرمایه‌گذاری‌های شرکت تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی وجود دارد.

از دیگر موارد تضاد منافع بین سهام‌داران و اعتباردهندگان زمانی است که شرکت تلاش می‌کند با گرفتن وام‌های بیشتر برنامه‌های خود را توسعه دهد و بازده خود را بالا ببرد که این به نفع سهام‌داران است، ولی این افزایش بدهی‌ها، منافع اعتباردهندگان را به خطر می‌اندازد، زیرا اگر عملیات و سرمایه‌گذاری‌های شرکت نتواند بازده کافی موردنیاز برای بازپرداخت بدهی‌ها و اصل و سود اعتبارات ایجاد کند، طلبکاران به طور فزاینده‌ای در معرض خطر نکول قرار خواهند گرفت. همچنین توزیع سود بیش از حد بین سهام‌داران، گرچه مطلوب آنان است. ولی درصورتی‌که توانایی شرکت را در پرداخت اصل سود تسهیلات دریافتی مختل کند در تضاد با منافع طلبکاران قرار می‌گیرد. قواعد حاکمیت شرکتی تلاش می‌کند با نظارت بر ترازنامه‌ها و بدهی‌های شرکت، تعادلی بین منافع سهام‌داران و اعتباردهندگان ایجاد کند تا ضمن بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از اهرم مالی، خطرات نکول بدهی و امثال آن نیز به حداقل برسد.

سایر موارد تضاد منافع در حاکمیت شرکتی

از سایر تضادهایی که ممکن است میان ذی‌نفعان یک شرکت ایجاد شود، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• تضاد بین مشتریان و سهام‌داران (customers and shareholders): اگر شرکتی تصمیم بگیرد قیمت بالایی را برای محصولات یا خدمات خود اعمال کند یا ویژگی‌های ایمنی محصولش را کاهش دهد، با کاهش هزینه‌ها و افزایش سود، به نفع سهام‌داران و به ضرر مشتریان خود عمل کرده است. هرچند که این سود در شرایط بازارهای رقابتی، چندان پایدار نخواهد بود و صرفاً برای دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی محدودی امکان تکرار آن وجود دارد.
• تضاد بین مشتریان و تأمین‌کنندگان (customers and suppliers): یک شرکت ممکن است برای تسهیل خرید مشتریانش، شرایط اعتباری بسیار آسانی به آنان ارائه دهد، اما از طرف مقابل ممکن است توانایی شرکت برای بازپرداخت به‌موقع بدهی‌هایش به تأمین‌کنندگان، تحت‌تأثیر قرار گرفته، به تعویق افتد.
• تضاد بین سهام‌داران و دولت‌ها یا قانون‌گذاران (shareholders and governments or regulators): گاه شرکتی برای کاهش بار مالیاتی و افزایش سود خود، اقدام به اتخاذ برخی روش‌های حسابداری و گزارش‌دهی غیرواقعی می‌کند. این اقدامات در برخی از موارد به سود سهام‌داران عمده است درحالی‌که در تضاد با قوانین مصوب و منافع دولت‌ها است.

سخن پایانی در باب حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی به‌منظور کاهش تعارضات، شفافیت بهتر و بیشتر و همین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور کاهش تضاد منافع و مشکلات ناشی از آن همواره مورد تأکید بوده است. شاید در صورت عدم رعایت این اصول در تمامی ابعاد آن، منافع مضاعفی عاید برخی از ذی-نفعان و افراد مختلف آن نظیر سهام‌داران خرد و عمده، کارمندان، مدیران، مشتریان و … شود. اما باید به این نکته اشاره کرد که به‌احتمال زیاد این منافع مضاعف قابلیت تکرارپذیری در طول دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف ندارند و در بلندمدت بهینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت منافع افراد مختلف و ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفعان شرکت در حالتی است که تمامی موارد و بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حاکمیت شرکتی را رعایت کنند و مدنظر داشته باشند.

برای دسترسی به سایر مقالات و محتوای آموزشی وارد شوید.