از تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی (Private Equity Funds) در کشور ما زمان زیادی نمیگذرد و هنوز زمان لازم است تا این نهادها در کشور ما نقش و جایگاه خود را در اکوسیستم مالی و سرمایهگذاری بهخوبی شناسایی و تعریف کنند. توجه به دیدگاهها و نظرات دربارهی شرایط و چشمانداز این صندوقها در اقتصاد کشورهای توسعهیافته میتواند در ترسیم مسیر مناسب رشد و همچنین آشنایی سرمایهگذاران و سیاستگذار و شکلدهی به انتظارات از این نهادها در داخل کشور موثر باشد. بر همین اساس، در ادامه ترجمهی مقالهای از اکونومیست درباره شرایط جاری صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی در سطح جهان تقدیم میشود.
مقاله با اشاره به رشد سریع سرمایهگذاری خصوصی، در مجموع دیدگاهی انتقادی به انتظار تداوم بازدهیهای بالا در این بازار دارد. در مقام مقایسه، شرایط امروز ایران تفاوتهای اساسی با شرایط مورد اشاره در مقاله دارد. تعداد انگشتشمار صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی در ایران، در مقایسه با اشباع بازار ناشی از رشد فزایندهی تأسیس این صندوقها در سطح جهان، یکی از مهمترین عواملی است که میتواند چشمانداز متفاوتی را در میانمدت و حتی فراتر از آن، برای ایران ترسیم کند.
ریسکهای بازار برای افرادی که در بازار سهام سرمایهگذاری میکنند امری طبیعی و قابل انتظار است، اما حتی در کشورهای توسعهیافته بسیاری آگاه نیستند که سهم روبهرشدی از حسابهای پساندازشان در داراییهای خصوصی همچون سرمایهی خصوصی (خریدهای اهرمی)، بدهی خصوصی، زیرساختها و املاک سرمایهگذاری میشود. آگاهی از مخاطراتی که این سرمایهگذاریها بههمراه دارد، احتمالاً بسیاری از این افراد را شگفتزده خواهد کرد.
در آمریکا، سرمایهگذاری خصوصی و املاک به تنهایی حدود یک پنجم از سبد صندوقهای بازنشستگی عمومی را تشکیل میدهند. ۳۹ درصد از موقوفات بزرگ آمریکا صرف خرید سهام کنترلی شرکتها، سرمایهگذاری خطرپذیر و املاک و مستغلات میشود. داراییهای خصوصی به افیون صنعت پسانداز تبدیل شدهاست. زیرا فرض بر این است که آنها بازدهیهای بالا ایجاد میکنند. به گزارش اکونومیست، این باور ممکن است تنها یک توهم باشد.
سرمایهگذاریهای خصوصی تا حدی به جریان اصلی تبدیل شدهاند. زیرا بهترین بنگاههای سرمایهگذاری خصوصی، به خوبی اداره شده و از بیشتر فرصتهایشان بهره بردهاند. بهطور مثال، در حالیکه سرمایهگذاری خصوصی از زمان شروع به کار در دهه ۱۹۸۰ میلادی دو چرخهی رونق و رکود را پشت سر گذاشته است، ترکیب مهندسی مالی و عملیاتی آن، ارزشی خالص هزاران شرکت را افزایش داده است. از میانهی دهه ۱۹۹۰ صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی در بازههای زمانی مختلف در مقایسه با شاخصهای سهام ۲ تا ۶ واحدِ درصد عملکرد بهتری داشتهاند. با توجه به اینکه به دلیل تنظیمگریهای پس از بحران ۲۰۰۸ بانکها از فعالیتهای ریسکی خارج شدهاند، بنگاههای خصوصی با ورود به بازارهای بدهی این جای خالی را پر کردهاند. این امر به ارزش بازارهای خصوصی کمک کردهاست که از سال ۲۰۰۸ تاکنون چهار برابر شده و به بیش از ۱۰ هزار میلیارد دلار برسد.
در همین حال، مشتریان –سرمایهگذاران نهادی مانند صندوقهای بازنشستگی- از افزایش بازده ناامید شدهاند. قیمتهای برگهها بالا بوده و درآمدی که از اوراق به دست میآید با کاهش نرخ بهره بسیار مختصر شدهاست و جمعیت سالخورده به توانایی بازپرداخت صندوقهای بازنشستگی فشار میآورد. در چنین شرایطی رکورد بازدهیهای اخیر بازارهای خصوصی به سختی پایدار میماند. صندوقهای بازنشستگی عمومی با کسریهای بزرگ، از جمله Calpers، غول کالیفرنیایی، آرزو میکنند که سرمایهگذاری در بازارهای خصوصی نجاتشان دهد.
ممکن است تصور کنید این بختآزمایی بزرگ مورد مداقهی منتقدان قرار میگیرد، اما بیشتر انتقادهای وارد به صندوقهای خصوصی متوجه جای دیگری است. برای مثال سیاستمداران چپگرا نگران تخریب مشاغل توسط صاحبان غیرمتمدن هستند. درحالیکه شواهد متقنی برای این امر وجود ندارد. در همین حال، ریسک اینکه بازدهیها دیگر بالا نباشد افزایش یافتهاست.
یک دلیل این کاهش بازده قانون اعداد بزرگ است. زمانی که نقدینگی صنعت را اشباع میکند، بازدهها رو به کاهش میگذارد. آمریکا در حال حاضر بیش از ۱۸ هزار صندوق خصوصی دارد که ۵۰ درصد بیشتر از ۵ سال پیش است. زمانی که مدیران صندوقهایی مانند BlackRock و Vanguard در پاسخ به تقاضای مشتریان تشنهی سود، عمیقتر وارد بازارهای خصوصی میشوند این رقابت تشدید میشود. حتی بازار روبهرشدی برای سهام سرمایهگذاریهای خصوصی دست دوم به وجود آمده است. برای سرمایهگذاران، این بازار ثانویه دو لبه دارد: از طرفی معامله آسانتر است ولی بازده ناشی از نقدشوندهنبودن داراییهای خصوصی، یعنی بازدهی که سرمایهگذاران با فداکردن آسانی فروش به دست میآورند، کاهش مییابد.
نگرانی دیگر افزایش نرخهای بهره است. بدهی ارزان مؤلفهی حیاتی تملک (Buy-Out) سهام شرکتها است. هرکسی در بازارهای خصوصی از نرخهای بالاتر متضرر نخواهد شد: نرخهای بهرهی بالا تلنگری برای استراتژیهای بدهی خصوصی است، به ویژه آنهایی که در بازسازی کمپانیهای درگیر بحران تخصص دارند. اما قرضگرفتن گرانتر اثر خالص منفی برای صنعت سرمایهی خصوصی دارد. نگرانی دیگر این است که دولتها فرصتهای مالیاتی را که مدتها مورد استفادهی بنگاههای سرمایهگذاری خصوصی قرار گرفته، کاهش دهند. مواردی مانند مالیاتپذیری بازپرداخت بهره و روزنهی «بهرهی حملشده» که به آنها اجازه میدهد سود را به عنوان عواید سرمایهای ثبت کنند.
هیچ کدام از این موارد به این معنی نیست که این صنعت فوراً با بحران روبهرو میشود. بیشتر صندوقها پول را سالها قفل میکنند. بعضی از آنها با شکار فرصتهای تخفیف مسیر خود را به خوبی پیش میبرند و شواهد نیز نشان میدهد که برای سرمایهگذاران مجرب ثبت عملکرد بهتر در بازارهای خصوصی آسانتر از بازارهای عمومی است. با این حال به نظر میرسد برآیند کلی پولی که در داراییهای خصوصی سرمایهگذاری شدهاست، با یک روند نزولی در عملکرد روبهرو است که باعث ناامیدی از بازدهی میشود.
چه باید کرد؟ بیشتر بنگاههای سرمایهگذاری به این سمت رفتهاند که به جای ارائهی خدمات به گروه خاصی از مردم به سوپرمارکتهای مالی تبدیل شده و روی رشد داراییهایی تمرکز میکنند که بابت آنها کارمزد دریافت میکنند. ممکن است آنها نیاز بازطراحی خود داشتهباشند، بهطور مثال با پیداکردن فرصتهایی که در بازارهای عمومی مغفول واقع میشود. از ساخت زیرساختها تا ایجاد داراییهای انرژیهای تجدیدپذیر. همچنین زمانی که بازدهی تضعیف میشود آنها باید کارمزدهایی را که دریافت میکنند، کاهش دهند.
سرمایهگذاران نهایی در بازارهای خصوصی، مانند صندوقهای بازنشستگی، میتوانند با مداومت بر کارمزدهای کمتر و شفافیت بیشتر، یا تلاش برای کاهش کارمزد با سرمایهگذاری مستقیم در داراییهای خصوصی امور خود را پیش ببرند. به هر حال اجتناب از این واقعیت که بازارهای سرمایهگذاری خصوصی یک راه حل جادویی برای دوران بازده پایین سرمایهگذاری و طرحهای بازنشستگی ضعیف نیست. دشوارتر خواهد شد. زمان آن فرا رسیدهاست که در مورد آنچه بازارهای خصوصی میتوانند و نمیتوانند به انجام برسانند، واقعبین باشیم.