یکی از مهمترین مولفههای اقتصاد بازار، بازار رقابتی است. این نظام کشورهایی مانند ژاپن را با سرعت به سمت توسعه برد و باعث کاهش محبوبیت نظامهای کمونیستی شد. در اقتصاد بازار فردگرایی از اهمیت بالاتری برخوردار است و افراد تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ میکند. دولتها در اقتصاد بازار کمترین نقش را دارند.
اقتصاد بازار چگونه به توسعه کشورها منجر میشود؟ امروزه بزرگترین اقتصاددانان و تصمیمگیران کشورها به دنبال راهحلی برای افزایش رفاه شهروندان و همزمان بهبود قدرت دفاعی کشور خود هستند. دستیابی به هر دو مورد در مرحله اول نیازمند افزایش ثروت کشور است. در مرحله بعد باید یک نظام اقتصادی استوار و کارا انتخاب و یا تنظیم شود تا ثروت تولید شده در جهت رسیدن به توسعه پایدار و دفاع از مرزها به کار گرفته شود. یکی از این نظامها اقتصاد بازار (Market economy) نام دارد. نظامی که اختیارات دولت را به حاشیه برده و بازار را عامل اصلی رسیدن به اقتصاد پررونق و روبهرشد میداند. نظام اقتصاد بازار کشورهایی مانند ژاپن را با سرعت به سمت توسعه برد و باعث کاهش میزان توجه سیاستمداران به نظامهای کمونیستی شد.
یکی از مهمترین مولفههای اقتصاد بازار، بازار آزاد یا بازارهای رقابتی است. برای پیبردن به ذات اقتصاد بازار باید با مفهوم بازار رقابتی آشنا شویم. بازار رقابتی به بازاری گفته میشود که قیمتها در فرایند عرضه و تقاضا مشخص میشوند و هیچ نیروی خارجی قیمت را تعیین نمیکند و بازیگران آن بازار بهتنهایی توانایی ایجاد تغییرات قیمتی را ندارند و به عبارتی گیرنده قیمت هستند. این نوع بازار در مقابل بازار دستوری یا بازار کنترلشده و تا حدودی بازارهای انحصاری قرار میگیرد. در بازارهای آزاد، قیمتها و دیگر جزئیات توسط دولت تعیین نمیشود. درحالیکه در بازارهای دستوری، مداخلهی دولتها کاملاً محسوس است. بازار رقابتی بهصورت کامل در هیچ کشوری دیده نمیشود و حتی در کشورهایی که بهعنوان نماد اقتصاد بازار در نظر گرفته میشوند، بازارها از ترکیب بازار آزاد و بازار کنترلشده به وجود میآیند. در هنگکنگ، سنگاپور و ایالات متحده آمریکا میتوان آزادترین بازارها را مشاهده کرد.
اقتصاد بازار به اقتصادی گفته میشود که در آن قیمت کالاها و خدمات در بازارهای آزاد و بدون محدودیت، توسط خریدار و فروشنده طی فرایند عرضه و تقاضا مشخص میشود و دولت در این اقتصاد نقش مداخلهجویانه ندارد و نهایتاً تحت شرایطی خاص در نقش ناظر ظاهر شود. باید متذکر شد که قیمت یکی از مهمترین مولفههای اقتصاد است که انعکاسدهندهی اطلاعات به بازیگران اقتصادی است. نحوه تعیین قیمت و سازوکار بازارها همواره موردتوجه تصمیمگیران کشورها قرار گرفته است؛ بنابراین تغییر سازوکار تعیین قیمت میتواند مسیر اقتصاد یک کشور را بهکلی تحتالشعاع قرار دهد. اقتصاد بازار، تعیین قیمت را بر عهده فعالان بازار میگذارد تا خود برای کسب حداکثر سود و حداکثر مطلوبیت تلاش کنند.
این نظام در مقابل «اقتصاد دستوری» قرار میگیرد. در اقتصاد دستوری به علت اینکه نهادههای تولید در دست دولت قرار دارد، قانونگذاری بازار نیز توسط دولت انجام میپذیرد. همچنین دولت بر تمامی معاملات صورتگرفته نظارت میکند. در بالاترین حد یک اقتصاد دستوری قیمتها توسط دولت تعیین میشوند. بهعنوانمثال فارغ از اینکه هزینه تمامشده یک کیلو گوجهفرنگی چقدر بوده است، دولت اعلام میکند که تا اطلاع ثانوی قیمت هر کیلو گوجهفرنگی X هزار تومان خواهد بود. بیشتر به شرح این موضوع نمیپردازیم که تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در این صورت چه ضرری را متحمل خواهند شد.
البته امروزه اقتصاد بازار به معنای کامل وجود ندارد و حتی کشورهایی مانند ایالات متحده نیز برخی از ابعاد بازار را توسط دولت محدود کردهاند. بسیاری از طرفداران اقتصاد آزاد و نظام سرمایهداری مداخلهی حداقلی دولت را لازم میدانند و مکانیزم هماهنگی امور در نظام اقتصادی را با شعار دولت حداقلی و بازار حداکثری تبیین میکنند. در برخی از کتب این دیدگاه، دولت، «شر لازم» توصیف شده است. از نظر آنها به علت اینکه راهحل بهتری از وجود دولت یافت نمیشود پس بهتر است دولت حضور داشته باشد، اما کنترل و محدودیتهای اعمال شده در حداقلیترین حالت ممکن باشد.
این مقاله را از دست ندهید: تاثیر نرخ بهره در بازار سهام
برای اولینبار آدام اسمیت از واژه «دست نامرئی» برای نشاندادن مزیت اقتصاد بازار استفاده کرد. وی بیان میداشت که اگر هر شخص در بازار به دنبال حداکثرسازی سود و مطلوبیت خود باشد، باعث دستیابی به تعادل در بازار خواهد شد. به همین علت وی معتقد بود که بهینهترین و کاراترین حالت بازار زمانی اتفاق میافتد که رقابت کامل در بازار جریان داشته باشد. آدام اسمیت با مطرحکردن این نظریه مسیر جدیدی را به اقتصاددانان معرفی کرد.
لودویگ فون میزس یکی از اقتصاددانان پیشرو در زمینه اقتصاد بازار گفته است: «دولت به معنی اجبار است که متأسفانه کاملاً مخالف معنای آزادی است. دولت خود را ضامن آزادی میداند. این تضمین تنها در حالتی رخ میدهد که بازه اختیارات آن به حداقل برسد.» از نگاه میزس اگر در کشوری اقتصاد بازار اجرا نشود، بهترین قوانین و نهادها، کاربردی نخواهند داشت. وی یکی از برجستهترین افراد تأثیرگذار در «مکتب اتریشی» است که خواستار کمترین میزان دخالت دولت در اقتصاد هستند. میزس نوشتههای فراوانی در انتقاد از سوسیالیسم و دولت رفاه دارد که در مقالههای بعدی، این عناوین مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
میلتون فریدمن دیگر اقتصاددان طرفدار اقتصاد بازار است که در سال ۱۹۷۶ نوبل اقتصاد را کسب کرده است. نام وی همواره در لیست تأثیرگذارترین اقتصاددانان جهان قرار دارد. وی معتقد بود که اگر بتوان مزیتهای بازار آزاد و اقتصاد بازار را به دولتهای تمامیتخواه نشان داد، میتوان آزادی سیاسی را به آن کشور هدیه کرد. فریدمن همواره طرفدار کاهش دخالتهای دولت در اقتصاد و محدودکردن نفوذ دولت در بازار بود.
فردریش هایک نیز از مهمترین اقتصاددانان نظام اقتصاد بازار است که به علت مخالفت با سوسیالیسم و طرفداری از بازار آزاد به شهرت رسید. وی از رهبران مکتب اتریش در قرن گذشته میلادی به شمار میآمد. هایک همواره تلاش میکرد که مزیتهای انتخاب فردی بهجای تصمیم دولتی را بیان کند. به عقیده وی، نتیجه انتخابهای فردی، هم از نظر اقتصادی و هم در جنبههای دیگر زندگی انسان، نتایج بهتری را حاصل خواهد کرد.
اقتصاد بازار همان گونه که در ابتدا عنوان شد در بالاترین سطح خود، نقش دولت را صفر در نظر میگیرد. آیا دستیابی به چنین جایگاهی امکانپذیر است؟ صفر بودن میزان دخالت در بازار به نفع مردم است؟ اگر حضور دولت الزامی است، میزان دخالت وی باید تا چه حدی باشد؟
در پاسخ به سؤال اول باید گفت که هیچ یک از کشورها به اقتصاد بازار به معنای مطلق آن دست پیدا نکردهاند. از نظر والاستریت ژورنال هنگکنگ که یک بخش آزاد اقتصادی به شمار میرود آزادترین بازار را دارد. اما حتی در این منطقه ویژه نیز محدودیتهای نسبی اعمال میشود. معمولاً طرفداران اقتصاد بازار و بازار آزاد، وجود دولت را الزامی میدانند. بخشی از آنها نقش دولت را اخذ مالیات، تنظیم مقررات بازار و مقابله با متخلفین میدانند و برخی دیگر به دولت فقط اجازه نظارت بر بازار را میدهند.
در ادامه روند تکامل نظریات مربوط به اقتصاد آزاد نظریاتی چون نظریه آشوب نیز مطرح میشود که پیروان این مکتب حذف کامل دولت را پیشنهاد میدهند. آنها بر این باورند که با نهادهای دیگری مانند بیمه که آنهم تحت مالکیت خصوصی است میتوان دولت را بهصورت کامل حذف کرد. در این مکتب حتی خصوصیسازی در امور دفاعی و امنیتی نیز موردبحث قرار میگیرد.
به نظر میرسد حضور دولت تنها به علت عدم وجود یک جایگزین بهتر برای آن است. بخش اعظمی از اقتصاددانان این نظام اقتصادی بهاینعلت دولت را اجباری میدانند و به آن بخشی از نقشها را محول میکنند که جایگزین دیگری ندارند و عدم حضور دولت را برای اقتصاد خطرناک میپندارند. شاید ترکیب نظریات تکاملیافتهتر مانند ورود بیمهها بتواند راهحل مناسبی باشد؛ اما پیش از آزمونوخطا باید از میزان امنیت این نظریات اطمینان حاصل کرد. چرا که ممکن است اجرای یک نظام اقتصادی اشتباه به فجایعی مانند چین در زمان حکومت مائو و یا شوروی در طی حکومت لنین و استالین مجدداً منجر شوند. در حال حاضر سطح بهینهی مداخلات دولت، مداخله در تأمین کالاهای عمومی که توجیه اقتصادی ندارند، مداخله در پدیدهی شکست بازار، مداخله در بازارهای انحصار طبیعی و مداخله در برخی از امور دارای پیامد جانبی مثبت مانند آموزش و… ارزیابی میشود.
پس از آشناشدن با اقتصاد بازار و اندیشمندان این دیدگاه حال مزایای این نظام اقتصادی برشمرده میشود تا مشخص شود چرا کشورها به سمت آن جذب میشوند.
در بازار آزاد و در صورت نزدیکشدن به شرایط رقابت کامل، میتوان انتظار داشت که اگر هرکس با اطلاعاتی که دارد بهقصد نفع شخصی به معامله بپردازد علاوه بر نفع شخصی به برقراری تعادل در بازار و در نتیجه جامعه کمک خواهد کرد.
یکی از شعارهای نظامهایی مانند کمونیسم، این است که برای کارگران زندگی بهتری فراهم خواهد شد. اما نکته مهم این است که دولتها هیچگاه توان مشخصکردن یک سطح از رفاه برای همه مردم را ندارند. تاریخ نشان داده است که دولتها تنظیمگر و توزیعکننده خوبی نبودهاند. به گفته فریدمن هیچکس نمیتواند پول را محتاطانهتر و امنتر از صاحب پول خرج کند؛ بنابراین اعطای آزادی و قدرت تصمیمگیری به کارگران بیش از هر چیزی میتواند آیندهی خوبی را برای آنها رقم بزند.
در کشورهایی که اقتصاد آزاد را دنبال میکنند، این مهم که «ثروتمند شدن» امکانپذیر است را به مردم گوشزد میکنند. اما برخلاف نظامهای کمونیستی حق کسی را به دیگری نمیدهند. تا حدی توزیع ثروت انجام میشود اما مردم میدانند که برای ساختن زندگی بهتر نیاز به افزایش توسعهی خود دارند. به همین علت افراد همواره در مسیر توسعه فردی تلاش میکنند و تواناییهای خود را بهبود میبخشند.
با نکات گفته شده میتوان نتیجه گرفت که در صورت وجود یک بازار رقابتی و آزاد، مطلوبیت و در واقع رضایت مردم افزایش مییابد؛ همچنین زندگی طبقه فرودست نسبت به نظمهای دیگر، وضعیت بهتری را تجربه خواهند کرد و افراد جامعه برای بهبود کیفیت زندگی خود ملزم به توسعه مهارتهای خود هستند. چنین جامعهای قطعاً به توسعه پایدار دست خواهد یافت. این جامعه تمام فاکتورهای لازم برای توسعه را دارد چرا که هم منابع و هم انگیزههای کافی را به همراه دارد و بهدرستی آنها را تخصیص میدهد؛ بنابراین اقتصاد بازار میتواند در طول زمان، یک کشور را به توسعه پایدار برساند.
اقتصاد بازار که تعیین قیمتها را به سازوکار بازار سپرده است، نقش دولت در اقتصاد را کمرنگ میکند. امروزه هیچ کشوری به این سطح از آزادی عمل در بازار نرسیده است. کشورهایی که به سمت اقتصاد آزاد حرکت میکنند نتایج قابلقبولی را ثبت کردهاند که نشان از کارایی این سیستم اقتصادی دارد.
امروزه کشورهایی با درجه آزادی بالا دولت را تقریباً بهعنوان ناظر قبول دارند و برخی محدودیتهای اندک از سمت دولت را میپذیرند و به دولت اجازه دخالت گسترده در تعیین قیمتها را نمیدهند. به همین علت میتوان گفت که قیمتها در این کشورها تا حدود زیادی بر اساس عرضه و تقاضا میشود.