توجه به بازارها و نهادهای مالی کارآمد و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی یکی از اصلیترین خصوصیات کشورهایی محسوب میشود که دغدغهی رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم را دارند. این بازارها همچنان که ایفاگر نقشی بسیار مهم در توازن اقتصادی یک جامعه هستند، زمینهساز رشد اقتصادی و توسعهی زیربنایی آن کشور نیز تلقی میشوند.
بازار بورس یکی از این بازارهای تأثیرگذار است که بهعنوان اصلیترین کانون بازار سرمایهی ایران، میتواند پساندازهای راکد در کشور را در راه تجهیز منابع مالی استفاده کرده و با هدایت و بهکارگیری آنها در صنایع گوناگون، چرخهای تولید، رشد و توسعه را در کشور همواره در حرکت نگه دارد. اما ارزش سهام موجود در بازار بورس همواره تحتتأثیر عوامل گوناگون، در نوسان است. به متغیرهای اقتصاد کلان کشور تأثیر مستقیم و بهخصوصی بر بورس تهران میگذارند. در این نوشتار، به بررسی اثر نرخ بهره بر بورس میپردازیم و به این مقوله از جنبههای گوناگون نظر میافکنیم.
پیش از آنکه به تأثیر نرخ بهره بر بازار سهام بپردازیم، ابتدا نگاهی به مفهوم اقتصاد کلان خواهیم داشت تا تأثیر عوامل مختلف را بهتر درک کنیم. اقتصاد کلان بر چند حوزه پراهمیت متمرکز است: نرخ رشد، نرخهای بهره، تورم و بیکاری. در این میان، تأثیری که نرخ بهره بر بازار بورس میگذارد، تغییرات اساسی را در پی دارد که عموماً کمتر به آن توجه میشود.
نرخ بهره مفهومی است که در واقع به قیمت سرمایه در بازار پول اشاره دارد. بسیاری از نقلوانتقالات پولی و فرایندهای تأمین مالی نرخ بهره نقشی اثرگذار دارد. تأثیر این نرخ بر بهای تمام شدهی پول و سرمایه برای نهادها و سازمانهای مختلف مشهود است. از وامهای بانکی گرفته تا استفاده از کارتهای اعتباری و ثبتنام خودرو و غیره. نرخ بهره در حقیقت همان مبلغ پولی است که در ازای استفاده از سرمایهی دیگران، به هنگام بازپرداخت وام خود به آنها میپردازیم و این نرخ در حقیقت هزینه و ارزشی است که از پول و سرمایهی شخص دیگری به سبد سرمایهی ما اضافه شده و از آن بهره بردهایم.
هنگامی که بحث به تأثیر نرخ بهره بر بازار بورس میرسد، تعابیر متفاوتی ارائه میشوند. برای داشتن یک چارچوب تحلیلی متقن و استوار ابتدا باید مقصور خود را از نرخ بهره تعیین کنیم. در کشوری مانند کشور ما، نرخهای بهرهی متعددی تعریف میشود که هرکدام از آنها مربوط به بازاری خاص هستند. در ادامه در خصوص برخی از این نرخهای بهره توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد.
نرخ بهرهای که در این شرایط از آن صحبت میشود، در حقیقت همان هزینههایی است که بانکها برای دریافت سرمایه از بانک مرکزی، متحمل میشوند. به بیان دیگر، بانکها از بانک مرکزی پولی را قرض میگیرند و برای بازپرداخت آن میبایست، بهرهی آن را بپردازند و این نرخ در حقیقت همان بهرهی استقراض از بانک مرکزی است.
نرخهای بهره انواع مختلف دارند، اما در اینجا میتوان آنها را به سه دسته کلی تقسیمبندی کرد:
این نرخهای بهره اگرچه با یکدیگر متفاوت بوده و عملکردی مجزا دارند، اما ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند. به این صورت که اگر بانکها با بهرهی کمتری به یکدیگر وام دهند، از مشتریان بانک و مصرفکنندگان نیز بهرهی کمتری درخواست میشود؛ چراکه در عمل بهنوعی بهای تمام شدهی پول برای بانک پایینتر بوده است. این کاهش هزینه بر بازار سهام نیز تأثیر میگذارد و بازار بورس را با نقدینگی بیشتر و ورود پول بیشتری همراه خواهد کرد که این امر سبب بهبود وضعیت بازار سهام خواهد شد.
اگر بانک مرکزی به بانکها مجوز دهد تا نرخ سود سپردهی بانکی را برای مشتریان خود بیشتر کنند، افراد برای دریافت سود بدون ریسک، تمایل بیشتری به نگهداری پول در حسابهای سپردهی بانکی خود خواهند داشت. در نتیجه، سرمایهگذاری در بورس و بازار سهام کاهش مییابد و بیشتر مردم به دلیل افزایش نسبی بازدهی سرمایهگذاری بدون ریسک، به پسانداز بدون ریسک در حساب بانکی خود فکر میکنند و برای آن برنامهریزی مینمایند. بدین ترتیب، سرمایهگذاری کمتر در بازار بورس، باعث کاهش رونق در این بازار شده و پول کمتری به جریان معاملات این بازار تزریق میشود. نتیجهی نهایی این امر آن است که شرکتها و صنایع راه دشوارتری برای رشد خواهند داشت و سرمایهگذاران نیز با نقدشوندگی کمتری در سرمایهگذاریهای خود مواجه بوده و از سوی دیگر بازدهی سرمایهگذاریهای آنان نیز کاهش خواهد یافت.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وقتی نرخ بهره تسهیلات اعطایی افزایش مییابد، وامگیرندگان که عموماً مردم و شرکتها هستند، تمایل کمتری به درخواست وام از بانک خواهند داشت، چرا که برای بازپرداخت بدهی خود میبایست هزینهی بیشتری را بهعنوان هزینه سود بانکی پرداخت کنند و این خلاف خواسته آنهاست. بدین ترتیب سرمایه بهعنوان عاملی از تولید، بهای تمام شدهی بالایی را برای شرکتها در پی خواهد داشت که این امر ممکن است منجر به توقف روند رشد و توسعه-ی شرکتها شود.
با این توضیحات، میتوان گفت در مجموع افزایش نرخ بهره بر بورس تأثیری معکوس دارد و با بالاتر رفتن نرخ بهرهی بانکی، شاهد رکود بازار سرمایه خواهیم بود.
نرخ بهره علاوه بر تأثیری که بر سبد خانوار و نیز فعالیت صنایع و شرکتها دارد، بر قیمتهای بازار سهام نیز تأثیر خواهد داشت. اما قیمت سهام به چه روشی تعیین میشود؟ سهام هر شرکت در حقیقت ارزش آن شرکت را نشان میدهد و ارزشگذاری شرکت بر اساس مجموعِ «ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی» محاسبه میشود؛ بنابراین، برای تعیین قیمت سهام یک شرکت، مجموع ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی آن تقسیم بر تعداد سهام موجود شرکت میشود.
اگر احتمال رشد و سود بیشتر شرکت در آینده برای سهامداران محرز شود، به این معنی است که مقدار جریانهای نقدی آتی آن افزایش خواهد یافت و در نتیجه قیمت سهام بالا میرود و به نفع سهامداران است. بالعکس، اگر به دلیل نرخ بهرهی بالا، بدهی به بانک و یا درآمد کم شرکت، مشخص شود که در آینده جریانهای نقدی کاهش خواهد یافت و شرکت در آینده سود و رشد کمتری خواهد داشت، قیمت سهام آن صنعت یا شرکت کاهش مییابد.
بنابراین، میتوان گفت فرازوفرود قیمت سهام در بازار بورس در حقیقت تابعی از انتظار سهامداران آن شرکت از فعالیتهای آن است و به همین دلیل است که گاهی سهام یک شرکت بهشدت افت کرده و یا افزایش شدیدی را تجربه میکند. دراینبین، باید خاطرنشان کرد، اگر سهام تعداد زیادی از شرکتها به دلیل افزایش نرخ بهره کاهش یابد، شاخص کل بازار بورس و شاخصهای کلیدی نیز سقوط خواهند کرد.
تأثیری که افزایش نرخ بهره بر بازار بورس میگذارد منفی است و میتوان گفت این تغییر به ضرر بازار بورس تمام میشود، چرا که با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، سرمایهدارانی که اقدام به خرید سهام کردهاند و نمیخواهند ریسک زیادی را متحمل شوند، سرمایهی خود را از بازار سهام بیرون میکشند و به سپردههای بانکی میسپارند تا سود سرمایه خود را بدون ریسک دریافت کنند.
بر اساس توضیحاتی که ذکر شد، افزایش نرخ بهرهی بانکی بر بورس باعث کاهش قیمت سهام و رکود بازار بورس خواهد شد. این تغییر با خواستههای سرمایهگذارانی که در بورس فعالیت دارند مغایرت دارد؛ چرا که طبیعتاً همه صاحبان سرمایه به دنبال کسب بازدهی از طریق سرمایهگذاری خود، چه از طریق افزایش قیمت سهمهای سبد خود، چه از مسیر دریافت سود تقسیمی سهام خود هستند. بنابراین با رکود بازار سهام، سرمایهگذاران تمایل کمتری به فعالیت در این بازار خواهند داشت تا ریسک کمتری را متوجه سرمایهی خود کنند.
از سوی دیگر، با کاهش این تمایل، راههای دیگری برای سرمایهگذاری پیش پای صاحبان سرمایه قرار میگیرد که اگرچه مسیرهای مطمئنتری برای بازگشت پول به شمار میروند، اما باز هم به ضرر بازار بورس و سهام خواهند بود؛ از جمله: سرمایهگذاری در اوراق بهادار، اوراق خزانه، بازار طلا و سایر بازارهای دارایی. در نتیجه بازار سهام با افت سرمایه و کاهش ارزش سهام مواجه میشود.
نوسانهای نرخ بهره یکی از ابزارهای کاربردی دولتها برای پیشبرد سیاستهای پولی مدنظرشان است. در حقیقت دولتها در سراسر جهان برای کنترل و مدیریت تورم، نقدینگی و جریان سرمایهگذاری در سطح کلان، از نرخ بهره بهعنوان اهرم اثرگذار استفاده میکنند تا جریانهای مالی و بازارهای کلان را تحتتأثیر قرار دهند و مطابق با سیاستهای خود مدیریت کنند.
در این میان، با کاهش یا افزایش نرخ بهره، بورس نیز تحتتأثیر قرار میگیرد و روند ورود و خروج سرمایه از این بازار و خریدوفروش سهام شرکتها و صنایع دچار نوسان میشود. به این صورت که با افزایش نرخ بهرهی بانکی، مقدار پول در گردش در صنایع و شرکتها کاهش مییابد و این اتفاق در کوتاهمدت منجر به کاهش تورم میشود. اما همزمان با این کاهش، وام و استقراض از بانکها نیز گرانتر میشود و با افزایش هزینهها و کاهش تمایل مردم به مصرف، درآمد شرکتها و صنایع نیز کاهش مییابد. نتیجهی غیرمستقیمی که از این تغییر حاصل میشود، کاهش تمایل مردم و سرمایهداران به فعالیت در بازار سهام و بورس است؛ چرا که صاحبان سرمایه ترجیح میدهند، سرمایه خود را در مسیری قرار دهند که به سود بیشتر و با ریسک کمتر منتهی شود.
در کل، باتوجهبه تأثیری که افزایش نرخ بهره بر بازار بورس دارد، میتوان گفت این روند به ضرر بازار بورس است و در صورت ادامه، با تقویت بازارهای موازی باعث سقوط شاخصهای کلیدی بازار سهام خواهد شد.
برای دسترسی به سایر مقالات و محتوای آموزشی وارد شوید.